قانون العقارات والإنشاءات

يشمل قانون العقارات والإنشاءات العمليات القانونية المتعلقة بملكية ونقل وتأسيس الرهون العقارية على الأموال غير المنقولة — مثل الأراضي والمساكن وأماكن العمل — بالإضافة إلى مشاريع الإنشاءات. ويجمع هذا المجال بين تخصصات عديدة، بما في ذلك دعاوى إلغاء وتصحيح السجل العقاري، وتشريعات التحول الحضري، ونزاعات الملكية الطابقية، وصياغة عقود المقاولات. ونظراً للقيمة الاستثمارية العالية المرتبطة بهذا القطاع، فإن إدارة المخاطر القانونية تكتسب أهمية حيوية.

يقدم مكتب إمين للمحاماة دعماً مهنياً لموكليه في التدقيق القانوني لمعاملات بيع وشراء العقارات، وإجراءات السجل العقاري والمسح (الطابو)، والامتثال لتشريعات التنظيم العقاري، ودعاوى الاستملاك. وفي مشاريع الإنشاءات، نقدم خدمات الاستشارات والتقاضي فيما يتعلق بإعداد عقود البناء مقابل حصة من الأرض، ودعاوى التعويض الناشئة عن مخالفات العقود، والمسؤوليات القانونية المترتبة على المقاولين.