قانون العمل والتوظيف

يشمل قانون العمل والتوظيف المسؤوليات القانونية الناشئة عن تشريعات العمل، بما في ذلك إنهاء عقود العمل، وتعويضات نهاية الخدمة والإخطار، ودعاوى إعادة التعيين، وأجور العمل الإضافي، وحوادث العمل. ونظراً لأن علاقات العمل مبنية على مبادئ قوية للضمان الاجتماعي وحماية العامل، يجب اتخاذ كل خطوة قانونية في هذا المجال بامتثال تام للتشريعات.

يقدم مكتب إمين للمحاماة استشارات لموكليه من العمال وأصحاب العمل على حد سواء، فيما يتعلق بصياغة عقود العمل، والتدقيق في قانونية إنهاء الخدمة، وإدارة المطالبات المالية الناشئة بعد الإنهاء. ونمثل موكلينا بفعالية، لا سيما في دعاوى إعادة التعيين والمستحقات المالية التي لا يمكن حلها عبر الوساطة، بهدف إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن وبنتائج عادلة.