قانون التنفيذ والإفلاس

يحدد قانون التنفيذ والإفلاس السبل القانونية الواجب اتباعها في حالات تحصيل الديون والضائقة المالية للمدين. وفي علاقات الدائن والمدين – التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية – تبرز الأهمية القصوى لحماية الحقوق عبر الوسائل القانونية بأسرع الطرق وأكثرها فعالية. ونظراً لأن هذه العمليات قد تكون معقدة وشاقة لكل من الدائنين والمدينين على حد سواء؛ فإن الحصول على دعم قانوني مهني يعد أمراً ضرورياً.

يقدم مكتب إمين للمحاماة خدمات شاملة تشمل بدء إجراءات التنفيذ، ودعاوى إلغاء الاعتراض، وإجراءات الحجز، والإدارة الدقيقة لهذه العمليات. وبالنسبة للشركات المدينة، نقدم استشارات حول الإدارة القانونية لعمليات الإفلاس، والكونكورداتو (التسوية القضائية)، وإعادة الهيكلة، فضلاً عن تحليل الوضع المالي وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية. هدفنا هو تقليل الخسائر المالية لموكلينا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتأمين تحصيل مستحقاتهم بضمان قانوني.