مجالات العمل
- قانون الشركات / الاستشارات القانونية
- الوساطة
- القانون التجاري
- قانون التنفيذ والإفلاس
- قانون الإيجار
- قانون حماية المستهلك
- قانون الملكية الفكرية والصناعية
- قانون الميراث
- قانون الأسرة / إجراءات الطلاق
- قانون العقارات والإنشاءات
- قانون حماية البيانات الشخصية
- التحكيم الوطني والدولي
- قانون تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية
- القانون الجنائي
- قانون التأمين
- قانون التعويضات والمسؤولية التقصيرية
- قانون العمل والتوظيف
- قانون العقود
- القانون الإداري والضريبي
التحكيم الوطني والدولي
التحكيم هو وسيلة بديلة تتيح تسوية النزاعات القانونية بشكل أكثر سرعة ومرونة وسرية أمام محكمين مستقلين يحددهم الأطراف، بدلاً من المحاكم الحكومية. ويُفضل التحكيم بشكل خاص في العقود التجارية الدولية والمشاريع الضخمة، حيث يوفر الخبرة والسرعة التي تتطلبها التجارة العالمية.
يمتلك مكتب إمين للمحاماة الكفاءة اللازمة لتمثيل موكليه في النزاعات التي تُدار وفقاً لقواعد التحكيم الوطنية والدولية، مثل قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA). نحن نقدم دعماً استراتيجياً في جميع المراحل؛ بدءاً من صياغة مشارط (بنود) التحكيم، وصولاً إلى إدارة عملية التحكيم وإجراءات الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها. ويخدم التحكيم هدفنا في حل النزاعات بأكثر الطرق فعالية مع حماية الأسرار التجارية لموكلينا.