القانون الإداري والضريبي

ينظم القانون الإداري والضريبي العلاقات بين الأفراد والكيانات القانونية وبين الأجهزة الإدارية للدولة. وتعد الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، والاعتراض على الغرامات الإدارية، والمناقصات العامة، والنزاعات الضريبية من المواضيع الجوهرية في هذا المجال. وتتسم إجراءات التقاضي الإداري بكونها تخصصية للغاية، حيث تمتلك قواعد إجرائية فريدة خاصة بها.

يمثل مكتب إمين للمحاماة موكليه في دعاوى الإلغاء ودعاوى التعويض الكامل (القضاء الكامل) المرفوعة أمام القضاء الإداري (المحاكم الإدارية والضريبية). ونقدم دعماً متخصصاً في قضايا مثل الاعتراض على الغرامات الإدارية الجائرة، والنزاعات الناشئة عن تغييرات خطط التنظيم العمراني، وتسوية الخلافات الناتجة عن التدقيق الضريبي. هدفنا هو حماية حقوق موكلينا بفعالية في مواجهة المؤسسات الإدارية.