قانون الميراث

ينظم قانون الميراث كيفية انتقال ممتلكات الشخص (التركة) إلى الورثة الشرعيين بعد وفاته. وتعد صياغة الوصايا، وعقود الميراث، والتنازل عن الميراث، واستخراج شهادات حصر الإرث، ودعاوى إزالة الشيوع (تقسيم الملكية المشتركة) من المواضيع الجوهرية في هذا المجال. ويكتسب التحديد الدقيق لحقوق وواجبات الورثة أهمية حيوية لمنع النزاعات الكبرى التي قد تنشأ في المستقبل.

يقدم مكتب إمين للمحاماة استشارات لموكليه حول التخطيط السليم للميراث. وبشكل محدد، نقدم الدعم في مجالات مثل تحديد الورثة الشرعيين، والامتثال لقواعد الحصة المحفوظة (النصاب الإلزامي للورثة)، ودعاوى الرد (التنقيص)، وإعداد اتفاقيات التنازل عن الميراث. وفي حالات النزاع بين الورثة، نهدف إلى الوصول إلى تسوية عادلة من خلال خدمات الوساطة والتقاضي المتعلقة بتحديد وحصر التركة وتقسيمها.