قانون التعويضات والمسؤولية التقصيرية

ينظم قانون التعويض والمسؤولية التقصيرية حق الفرد الذي تعرض لضرر نتيجة فعل غير مشروع (خطأ مدني) أو إخلال بعقد في المطالبة بجبر ذلك الضرر. ويمكن أن تنشأ مطالبات الأضرار المادية والمعنوية عن نطاق واسع من الحوادث، بما في ذلك حوادث المرور، وإصابات العمل، والأخطاء الطبية (الممارسات الخاطئة)، والمسؤوليات العقدية. ويعد تحديد وتحصيل التعويض المستحق عملية دقيقة تتطلب خبرة متخصصة.

يقدم مكتب إمين للمحاماة إدارة دقيقة للعمليات القانونية لضمان تغطية خسائر موكلينا بشكل كامل وعادل. ونقوم بإعداد لائحة الدعوى من خلال الاستعانة بآراء الخبراء في مسائل مثل تحديد حجم الضرر، وتقييم درجة الخطأ، وحساب مبلغ التعويض. هدفنا هو جبر أضرار موكلينا إلى أقصى درجة ممكنة عبر الوسائل القانونية.