قانون حماية البيانات الشخصية

يؤمن قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) حقوق الخصوصية للأفراد من خلال تنظيم عمليات معالجة البيانات الشخصية وتخزينها ونقلها بطريقة قانونية. ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت معالجة البيانات تزداد تعقيداً، مما جعل الامتثال لهذا القانون أحد أكثر الالتزامات القانونية حرجاً بالنسبة للشركات؛ حيث إن أي قصور في عملية الامتثال قد يؤدي إلى غرامات إدارية جسيمة.

يقدم مكتب إمين للمحاماة خدمات شاملة لضمان امتثال الشركات التام لمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك إنشاء سجلات جرد البيانات، والوفاء بالتزامات الإفصاح والتنوير، وإعداد نصوص الموافقة الصريحة والسياسات ذات الصلة. علاوة على ذلك، نمثل موكلينا في إجراءات التسجيل في نظام (VERBIS) – سجل مراقبي البيانات، وتقديم الإخطارات القانونية في حال حدوث خروقات لأمن البيانات، ومباشرة الدعاوى المرفوعة ضد قرارات هيئة حماية البيانات الشخصية.